خصوصی‌سازی ها در ایران ناظر بر تامین منافع ملی نبوده است

«ایمان زنگنه» با بیان اینکه تاکنون خصوصی سازی در ایران بر مبنای منافع ملی نبوده است، عنوان داشت نباید اجازه داد بی برنامگی دولت در قبال اصل مترقی و کارآمدی مثل اصل 44 قانون اساسی، مانع از آن شود که مردم نتوانند شیرینی و حلاوت یک تصمیم اقتصادی درست را بچشند.

«ایمان زنگنه» کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در گفت و گو با «تحریریه» با ابراز امیدواری نسبت به وقوع تغییرات بسیار عمده و چشمگیر در زمینه شتاب خصوصی سازی واقعی در صنایع کشور از جمله صنعت خودروسازی در سال آینده گفت: علی رغم اینکه نمی توان گفت واگذاری شرکت ایران خودرو به کروز واگذاری قابل قبولی است اما امیدواریم این موضوع سرآغازی برای شتاب در خصوصی سازی صنایع از جمله صنعت خودروسازی در دولت باشد.

وی در این باره خاطر نشان کرد: چه بخواهیم یا نخواهیم دولت باید خصوصی سازی و مردمی سازی را برای خروج از بحران های اقتصادی کشور کلید بزند بنابراین در وهله اول خارج کردن مدیریت صنایع از دست دولت موضوع مهمی است زیرا ذی‌نفعان رانت خوار اصولا به همراه دولت ها می آیند.

ایمان زنگنه تاکید کرد: باید به تدریج فضا را برای اخراج ذی نفعان وابسته به قدرت و ثروت و کاهش و حذف همه تعاملات و روابطی که با مدیران دولتی صنایع دارند فراهم کنیم. سیاست رشد صنعت باید متفاوت از سیاست های برخی دولتمردانی باشد که اقتصاد را دچار بحران های بیشماری کرده اند و سیاست خصوصی سازی باید در دولت طرفدارانی داشته باشد تا با قدرت اجرا شود و از اجرای آن حمایت شود.

وی یادآور شد: متاسفانه به دلیل خصوصی سازی های ناقص یا خصوصی سازی های پر از چالشی که طی سال های گذشته پشت سر گذاشته ایم خاطره خوبی از اجرای سیاست اصل ۴۴ قانون اساسی نداریم. این قانون بسیار خوبی است که در حوزه اجرا به دلیل شلختگی و بی برنامگی دولت ها عقیم ماند و اجرا نشد. بنابراین لازم است زمینه های لازم برای اجرای سیاستی مترقی که کارآمدی اقتصاد ایران را با خصوصی سازی دنبال می کند، فراهم کنیم.

کارشناس و تحلیلگر اقتصادی معتقد است: نباید اجازه داد بی برنامگی دولت مانع اصل مترقی کارآمدی مثل اصل 44 قانون اساسی شود و مردم نتوانند شیرینی و حلاوت یک تصمیم اقتصادی درست را بچشند. به همین دلیل در حوزه اجرا باید بهترین تصمیمات با انتخاب قوی ترین و کارآمدترین مدیران انجام شود.

زنگنه گفت: امیدوارم در سال جدید خصوصی سازی در همه عرصه ها از جمله صنعت خودروسازی به افرادی باصلاحیتی که اهلیت آنها ثابت شده است، واگذار شود تا افرادی پخته، متخصص و اهل این رشته مدیریت صنعت خودروسازی را به دست بگیرند.

وی معتقد است: به عنوان مثال وقتی کفش ملی به کسی داده می شود که غیر از بستن بند کفش هایش در حوزه کفش کاری نکرده، مشخص است واگذاری بودار است زیرا این فرد به کارخانه و اموال این کمپانی به چشم گوشت قربانی نگاه می کند. لذا در کمتر از دو سه سال با از رونق انداختن کار و تولید و اخراج کارگران هدف اصلی خود یعنی فروش املاک و ماشین آلات را کلید می زند.

ایمان زنگنه تاکید کرد: به دلیل عدم نظارت و خصوصی سازی هایی که رفاقت اصل آن بوده تا رقابت و تخصص، شاهد بودیم بنگاه های واگذار شده به بخش خصوصی سرنوشت خوبی نداشتند، بلکه قصه پرغصه‌ای در اقتصاد ایران شدند.

این تحلیلگر اقتصادی در پایان گفت و گو اظهار داشت: متاسفانه در واگذاری ها دقت های لازم صورت نگرفته و انتخاب ها با نگاه به تامین منافع ملی نبوده است. از این رو امیدواریم بعد از این هر گونه ملاحظه‌ای غیر از تامین منافع ملی کنار گذاشته شود و خصوصی سازی و واگذاری اموال دولت به بخش خصوصی با دقت و وسواس کامل انجام شود.

پایان/

۱۸ فروردین ۱۴۰۴ - ۱۲:۰۰
کد خبر: 32039

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 7 + 4 =